است ، اين است كه تفاوت قضيهء حقيقيه و خارجيه نه به گونه‌اى است كه در تفسير نخست گفته شد ( اعم بودن موضوع حقيقيه از خارجيه ) و نه به صورتى است كه در نظريه دوّم بيان گرديد ( حكم در حقيقيه متعلق به طبيعت است نه وجود موضوع اعم از محقق و مقدر ولى در خارجيه متعلق به وجود محقق موضوع است ) ، بلكه تفاوت اين دو ، در اين است كه محكوم عليه در خارجيه وجود محقق ( خارجى ) موضوع است و در حقيقيه وجود مقدّر ( فرضى ) موضوع . اگرچه مىتوان كلام او را به گونه‌اى تفسير كرد كه با همان نظريه نخست هم‌آهنگ باشد و آن اينكه مقصود از وجود فرضى موضوع اين است كه حكم مشروط به وجود موضوع است يعنى هروقت براى موضوع فردى تحقق يابد ، حكم مذكور در قضيه براى آن ثابت است ، و در نتيجه قضيه حقيقيه به قضيه شرطيه بازمىگردد . نفس الامر در قضاياى حقيقيه : بنابر آنچه در معناى نفس الامر گفته شد ، كه نفس الامر به معنى « ثبوت » است ، شكى نيست كه نفس الامر در قضاياى حقيقيه بنا بر تفسير اوّل همان « وجود » است ، يعنى تحقق حكم براى موضوع در ظرف وجود موضوع خواه موضوع ، در خارج محقق گردد يا تحقق خارجى پيدا نكند . و بنا بر تفسير دوّم « طبيعت موضوع » است ، يعنى تحقق حكم براى طبيعت و ذات موضوع مانند اين‌كه مىگوئيم : آهن ، هرگاه حرارت داده شود منبسط مىگردد ، بنا بر قول اوّل معناى قضيه اين است كه براى هرآهنى كه فرض وجود شود ، حكم انبساط به هنگام حرارت ثابت است ، و معناى آن بنا بر قول دوّم اين است كه طبيعت « 1 » آهن اقتضاء دارد كه به هنگام حرارت منبسط گردد . در هرصورت ، نفس الامر در قضاياى حقيقيه نيز چيزى غير

--> ( 1 ) جهت آگاهى بر اينكه مقصود از طبيعت چيست ؟ ماهيت آهن است ، يا ساختمان و عناصر تشكيل دهنده آن ؟ به شرح مبسوط منظومه ، ج 2 ، ص 378 - 372 رجوع شود .